مجلس ”الصحفيين” يدعو الصحفيات للتقدم ببلاغات فورية للنيابة العامة في وقائع التحرش الأخيرة

في أول رد فعل له، عقب انتشار شهادات لضحايا التحرش والاغتصاب، من الزميلات الصحفيات، اتهمن صحفي بعمل مدربا للتحقيقات الاستقصائية بإحدى الصحف الخاصة، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص.

وأوضح رشوان، أن هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات، الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية، أو الأسرية، أو الدراسية على المجني عليه، وجعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها.

وأكد رشوان، أن مجلس النقابة يدعو كل الزميلات والزملاء ممن لديهم علم، أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، سرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش، مؤكدا أن النقابة ستوفر عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضاءها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة العامة.

وأمد رشوان على قرار مجلس النقابة بأن تفعيل قانون النقابة سيكون فوريا، وحاسما تجاه كل من تثبت إدانته في أي من تلك الجرائم المشينة من أعضاءها، بشطبه من عضويتها لافتقاده لأحد شروط اكتسابها الأربعة وهو الشرط الثالث بحسب المادة رقم 5 من قانونها وهو:
"أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة".

وأشار رشولن إلى أن مجلس النقابة سيضع نصب عينه، وعلى جدول أعمال جلسته القادمة كل المقترحات والسبل التي تحفظ لكل أعضاء النقابة من الزميلات والزملاء، كرامتهم وحقوقهم الكاملة في المساواة والتكافؤ، وفي بيئة عمل مواتية لكي يمارسوا مهنتهم النبيلة بحرية وإبداع يليقان بهم.