السبت 28 نوفمبر 2020 10:24 مـ
بث تجريبي
سوشيال برسصحافة من أجل القارئ
WE
WE
مقالات وآراء

منتصر عمران يكتب: هل يلغي رئيس الوزراء شرط جدية التصالح عن المنزل المخالف للمواطن البسيط ؟

سوشيال برس

صدر منذ أيام قرار رئيس الوزراء بإلزام أصحاب المباني المخالفة بتسديد مبلغ مالي تحت مسمى جدية التصالح، وإن كان بالفعل هذا القرار في ظاهره حث المواطنين على الجدية في السير قدما في خطوات التصالح، إلا أن معاليك هذا القرار لم يراعي في باطنه البعد الإنساني للمواطن البسيط، وسأضرب لك مثلا وهو حالتي أنا، والتى يشابها مئات الحالات من المواطنين البسطاء.

حيث انني أنشأت منزلا على أنقاض مسكن والدي القديم منذ عشرات السنين، بعد ما أنفقت كل ما أملك في بناءه، بل واقترضت مبلغا من المال علاوة على ذلك، وكنت في ذلك أوفر على الدولة ما هو حق عليها تجاه مواطنيها البسطاء، وهو توفير سكن وهذا حق من حقوق المواطن وهو أن دولته توفر له سكن لائق، بل عدها ميثاق الامم المتحدة حق من حقوق الإنسان الأساسية، وبعد أن اكتمل البناء وسكنت فيه مع أسرتي، جاء قانون التصالح ،وهو خير لفض الاشتباك وإنهاء النزاعات ورفع الضغط عن المحاكم.

ولكن لم تكتمل الفرحة، حيث جاء القرار الاخير لمعاليك الخاص بجدية التصالح ليضعني وأمثالي في ورطة كبيرة، وهي انني أصبحت عاجزا عن توفير هذا المبلغ المخصص في أيام معدودة، فكيف يعقل أن أقوم بتوفير مبلغ ٤٠ ألف جنيه، وراتبي لا يكفيني سواء أيام قليلة، وليس لي أي دخل سواه، والسكن محل النزاع ليس سكن استثماري، أو برج من الأبراج لكي أحصل منه على دخل إضافي، بل سكن مأوى لي ولأسرتي.

والغريب في الأمر في حالة منزلي أنه في حالة تم التصالح عليه، فإن الرسوم المقررة ستكون عشرة آلاف جنيها، لأن أعلى سعر غرامة للمتر في القرار هو ١٠٠ جنيه بضربها في ١٠٠ متر مساحة المنزل يكون المبلغ المستحق دفعه هو عشرة آلاف تدفع ٢٥٠٠ مقدم، والباقي على ٥ سنوات، في حين أن المبلغ المقرر لجدية التصالح في البناء المخالف في القرى هو ٤٠ ألف جنيه أي ما يعادل أربعة أضعاف مبلغ التصالح ويدفع مرة واحدة علاوة أنني مطالب بدفع قيمة الأرض لانها تقع ضمن أملاك الدولة، مع أننا واضعو اليد عليها من عشرات السنين، ومع ذلك قلت أنه حق الشعب وارتضيت بالأمر، ومستعد أن أدفع قيمة الارض بعد تثمينها من الجهات المختصة أقساط على سنوات.

فهل يعقل أن أدفع مبلغ جدية التصالح بعد كل هذه الأموال المطلوب مني سدادها يا معالي دولة رئيس الوزراء ؟!!

وعليه فليس أمامي وأمام أمثالي إلا أن أترك المنزل للدولة تفعل به ما تشاء، مقابل أن توفر لي الدولة سكن مثل حالات العشوائيات التي ينتهجها السيد الرئيس.

فالرجاء كل الرجاء نظر معاليكم في هذا القرار بعين الرأفة والإنسانية بجعل إستثناء الحالات التي لا تملك سكن سوى سكن محل التصالح، وبشرط أن تتوفر فيه كل شروط التصالح من ملاصقته للحزب العمراني وتوفير الخدمات وان يكون تم بنائه قبل ٢٢/٧/٢٠١٧ كما وارد في أصل القانون، وكل هذه الشروط تتوفر في مسكني، ومساكن المئات من المواطنين البسطاء.

فهل تستجيب دولتكم لهذا النداء الإنساني، ويتم تعديل القرار باستثناء حالات من ليس له سكن آخر ويكون مخصص للسكنى فقط من شرط جدية التصالح رفعا للأعباء عن كاهل البسطاء؟

هذا ما أرجوه وأتمناه.

منتصر عمران رئيس الوزرء المنزل المخالف الغاء القرار

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.742215.8422
يورو​ 18.563218.6875
جنيه إسترلينى​ 20.526320.6503
فرنك سويسرى​ 17.152117.2686
100 ين يابانى​ 14.835814.9342
ريال سعودى​ 4.19714.2240
دينار كويتى​ 51.453651.8058
درهم اماراتى​ 4.28584.3134
اليوان الصينى​ 2.29982.3148

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 962 إلى 965
عيار 22 882 إلى 884
عيار 21 842 إلى 844
عيار 18 722 إلى 723
الاونصة 29,927 إلى 29,998
الجنيه الذهب 6,736 إلى 6,752
الكيلو 962,286 إلى 964,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 10:24 مـ
12 ربيع آخر 1442 هـ28 نوفمبر 2020 م
مصر
الفجر 05:00
الشروق 06:31
الظهر 11:43
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17