حرب البلاغات تشتعل بين ”الخطيب” و”مرتضى منصور” بسبب عبارة ”البلد مفيهاش راجل”

اشتعلت حرب تقديم البلاغات بين كلا من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إثر فيديو منتشر لمنصور يسب فيه الجميع بعبارات مسيئة، وقال فيه إن البلد مفيهاش راجل"، حيث قدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ للنائب العام ضد 14 شخصا من بينهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بسبب "نشر تسجيل صوتي مُفبرك".

وطالب مرتضى منصور في بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 14 شخصا وهم : " ممدوح عباس، أيمن ممدوح عباس، أحمد سليمان، مجدي العتال، هاني العتال، محمود الخطيب، أبو المعاطي زكي، عبد الناصر زيدان، أحمد سعيد، سامح سعيد عبد المعطي، لؤي دعبس، تامر عبد الحميد، إبراهيم محمد مدبولي"، وفقا لما جاء في بلاغ مرتضى.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الأحد ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الفيديو المنسوب إليه والمنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمل البلاغ رقم 28406 مكتب فني النائي العام بتاريخ 12 يوليو صباح اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت فيديو منسوبا لمرتضى منصور يسيء فيه لمؤسسات الدولة قائلا "البلد دي مفهاش راجل".

لكن مرتضى منصور أكد في بيان رسمي صباح اليوم الأحد أن الفيديو مفبرك لإحداث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر.

وطلب محمود الخطيب في بلاغه للنائب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن ما حدث يهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، وأنه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه.

وأكد الخطيب في بلاغه أن الفيديو تضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه ؛«البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.. وأكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.