مننصر عمران يكتب :حل حزب البناء والتنمية كان أمر لابد منه

كنت قد تقدمت بمحضر رسمى باستقالتى من الحزب عقب إنتخاب طارق الزمر رئيسا لحزب البناء والتنمية في حينه حمل رقم 2662 لعام 2017 وتم إستدعائى من جانب نيابة أمن الدولة العليا فى 7 يونيو ٢٠١٧ لسماع أقوالى في أسباب الإستقالة"

استغرق التحقيق معى حوالى 3 ساعات وعلمت أن التحقيقات فى القضية مستمرة منذ عام 2015 " وذكرت أسباب إستقالتى على رأسها إختيار طارق الزمر رئيسا للحزب نظرا لأنه هارب خارج البلاد وينتهج منهج معاداة الدولة فضلا عن تحالفهم مع جماعة مصنفة إرهابية هى جماعة الإخوان التى تعادى الدولة المصرية"

وذكرت أيضا فى التحقيقات أن الحزب يقوم على فكرة عنصرية في إختيار أعضاءه حيث أن كل أعضاء الحزب من الجماعة الإسلامية فتحولت الجماعة بكل أفرادها وهياكلها إلى الحزب

وأكدت في شهادتي أن الحزب لا يضم بين صفوفه عضو مسيحى واحد ،ويخالف مبادئ العمل الحزبى وذكرت أيضا أن المجموعة التى تبنت مبادرة وقف العنف فى منتصف التسعينات مثل كرم زهدى وناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى تم إزاحتهم من الحزب

وطالبت أمام نيابة أمن الدولة العليا بحل الحزب أو فصله تماما عن الجماعة حال إستمراره.

ومن عجائب الاقدار فكما ان تأسيس الحزب جاء نتيجة حكم محكمة إدارية إبان ثورة يناير ٢٠١١ أيضا جاء قرار حل الحزب نتيجة حكم محكمة إدارية في عام ٢٠٢٠ للمخالفات التي وقع فيها الحزب ومنها فوز طارق الزمر برئاسة الحزب والتي كان ذلك الأمر سببا في تقديم إستقالتي وذلك لعدد من الأسباب منها ان ذلك فوز الزمر مخالفة صريحة لمنصب رئيس الحزب الذى يفترض أن يكون متواجدا بين أعضاء الحزب داخل البلاد علاوة على أن شخصية طارق عليها ملاحظات جمة ومنها أنه هارب خارج البلاد وصادر بحقه أحكام قضائية وأخيرا وضعه على قائمة الإرهاب من قبل الدول المقاطعة لقطر، إضافة إلى تصريحاته المناهضة للدولة المصرية والمحرضة على العنف

وعلى الرغم من محاولات الحزب من تجاوز هذه الأزمة وقتها من خلال الموافقة على قبول استقالة الزمر من رئاسته وإعادة الانتخابات مرة أخرى إلا أن ذلك لم يجدي لان هذا القرار جاء ليس عن اقتناع ولكن عندما وصلت الأمور إلى حد لم يكن فى حسبان قادة الحزب وهو صدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب بإحالة أوراق "البناء والتنمية" لمحكمة القضاء الإدارى للنظر فى حل الحزب وهو القرار المبنى على مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وعليه أرى أن محاولات الحزب لتجاوز الأزمة ليست من باب الاقتناع بخطأ اختيار الزمر رئيسا للحزب ولكن من باب الاضطرار فقط والدليل على ذلك أن الحزب كان مصرا على تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية ولم يصدر قرار رسمي بفك الإرتباط بجماعة الإخوان والاعتذار عن للشعب المصري عن عدم وقوفهم بجانب الدولة كما طالبتهم بذلك إذا كانوا جادين في العودة إلى حضن الدولة المصرية وهذا مالم يحدث منهم حتى صدور حكم المحكمة بحل الحزب في ٣٠/٥/٢٠٢٠

و مخالفات الحزب كانت عديدة و صريحة صادرة منها على سبيل المثال لا الحصر الارتباط بجماعة إرهابية كما صنفها القانون وهى جماعة الإخوان ووجود نوع من العنصرية فى عضوية الحزب تتمثل فى عدم وجود دور للمرأة فى العمل داخل البناء والتنمية إضافة إلى عدم وجود مسيحى بالحزب وغير ذلك الكثير ما يعد ذلك مخالفة صارخة لقانون تكوين الاحزاب

بل وصل الأمر أن قيادى بالحزب يقول والله ما سعدنا بتكوين حزب لنحزن على حله فقط نتحلى بخلق السمع والطاعة عندما نجد ما لا نرضى ويُفهم من ذلك أن الحزب ليس كان فيه آلية الأحزاب من وجود رأى ورأى آخر بل هو السمع والطاعة لما يراه المشايخ إذن نحن كنا فى جماعة ولسنا فى حزب سياسى وهذا الخلط لا يستقيم مع هدف الحياة الحزبية فى تعبير كل عضو عن رأيه

و المخالفات المنسوبة للحزب قانونية أيضا وبالتحديد بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة وليس البند الرابع فقط وإذا كانت هناك أصوات وقتها من داخل الحزب تحذر النظام من قرار الحل وتهدد فى نطاق النصيحة بأن قرار الحل سيفجر بركان الغضب بين أعضاء الحزب وسيتولد عنه أعمال عنف تؤدى بالبلاد إلى منزلق الفوضى، فهذا أمر مستبعد فى نظرى لعدة أسباب منها تفكك الجماعة أصلا فكثيرون من أعضائها انصرفوا إلى ترميم شؤونهم بعدما قضوا أكثر من 10 سنوات فى السجون فقدوا خلالها كثيرا من متطلبات حياتهم علاوة على تكوين أسر لها متطلبات وكثير منهم أصبحوا غير مقتنعين بجدوى عمل الجماعة أصلا والأمر المهم أن أعضاء الجماعة أصغرهم سنا عمره الآن لا يقل عن 50 عاما كما أن عدم وجود وارد جديد للجماعة يجعلها تدخل مرحلة الكهولة التى لا تستطيع معها العودة لأعمال العنف مرة أخرى

وأخيرا وبدون نفاق للنظام المصري أؤكد على أن حزب البناء والتنمية أعُطى فرص عديدة منذ سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وحتى يوم الحل ولكن ماذا نفعل مع أناس لا يريدون أن يستفيدوا من التجارب السابقة.والان ليس أمام قادة الحزب إلا أن يراجعوا أخطائهم السابقة ويجدوا لها حلولا أخرى لها وأن تعلن الجماعة الاسلامية الاعتذار للشعب في بيان رسمي عما صدر منهم من بعد ثورة يونيو.